الفقر في العراق

علنت الحكومة العراقية اليوم الأربعاء استراتيجية وطنية للتخفيف من الفقر في البلاد، مشيرة إلى أن نسبته قد بلغت 23% من عدد السكان، البالغ 30 مليون نسمة، بما يساوي حوالي 7 ملايين عراقي، يعيشون حالياً تحت خط الفقر. وتم إعداد الاستراتيجية بدعم فني من قبل البنك الدولي، وهو أول جهد رسمي لقياس الفقر وبناء إستراتيجية للتخفيف منه، كما قال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح لـ "إيلاف"

أسامة مهدي من لندن: أعلنت الحكومة العراقية اليوم الأربعاء استراتيجية وطنية للتخفيف من الفقر في البلاد، مشيرة إلى أن نسبته قد بلغت 23% من عدد السكان، البالغ 30 مليون نسمة، بما يساوي حوالي 7 ملايين عراقي، يعيشون حالياً تحت خط الفقر.


وتعطي الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر مؤشرات عن مستويات الفقر والتفاوت من خلال قياس مستوى المعيشة وبناء خارطة الفقر، باستخدام نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق عام 2007، حيث جاءت هذه الاستراتيجية في ضوء إتفاقية التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والبنك الدولي، وتمخضت عنها تشكيل لجنة عليا لاستراتيجية التخفيف من الفقر، تضم ثلاث نائبات وعدداً من ممثلي الوزارات والجامعات وحكومة إقليم كردستان "يحدوهم الأمل لأن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التطبيق لمصلحة الفقراء في العراق.

وتم إعداد الاستراتيجية بدعم فني من قبل البنك الدولي، وهو أول جهد رسمي لقياس الفقر وبناء إستراتيجية للتخفيف منه، كما قال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح لـ "إيلاف".

وأشار إلى أن الإتفاقية تضمنت أربع مراحل رئيسة لتوفير قاعدة بيانات ومؤشرات إحصائية حول الوضع الإجتماعي والإقتصادي للأسرة في العراق، من خلال تنفيذ مسح ميداني واسع. أما المراحل الأخرى فقد شملت إعداد تقارير عن خط الفقر في العراق وتحليل الفقر فيه، وإستراتيجية للتخفيف من هذا الفقر.

وأوضح أن الوثيقة الأولى تناولت تحليل الفقر في العراق وملامحه، وأين يتركز، ومدى التفاوت بين المحافظات والحضر والريف في كل محافظة، كما تناولت الأبعاد الرئيسة ذات الصلة بالفقر، وهي التعليم والصحة والبنى التحتية والسكان والتحويلات الحكومية، ضمن إطار الحماية الإجتماعية والحصة التموينية. وأظهرت نتائج هذا التقرير أن نسبة الفقر في العراق بلغت 23%، حيث يتركز في الريف بدرجة أعلى من الحضر، وبلغت نسبة الفقر فيهما 39% و16% على التوالي. وأظهر التقرير أن الفقر ليس عميقاً، إذ بلغت فجوة الفقر (4.5%)، لكنها تزيد في الريف على ثلاثة أمثال ما هي عليه في الحضر.

وأوضح أن عملية إعداد استراتيجية التخفيف من الفقر في العراق قد استغرقت عاماً كاملاً، حاولت اللجنة العليا لإستراتيجية التخفيف من الفقر خلالها أن لا تستغرق في الطرح النظري، إنما في إشتقاق مكوناتها في ضوء نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق 2007، وما توفر من تقارير ودراسات إحصائية ومتخصصة أخرى، حيث تضمنت وثيقة الاستراتيجية خمسة فصول، تناول الفصل الأول مقومات بناء الإستراتيجية، من خلال وصف عملية إعداد الإستراتيجية ومنطلقاتها الأساسية، وهي التأكيد على الإلتزام الحكومي لما له من أهمية قصوى في محاور الإستراتيجية كافة نحو تحقيق الأهداف الإنمائية.

وذلك بوضع سياسات متوسطة وقصيرة الأجل لتعبئة الموارد المحلية والدعم الدولي المطلوب والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والتأكيد على الحاجة إلى الدعم الدولي في مجالات التمويل والخبرة والتأكيد على إنشاء مؤسسات تقوم بمتابعة وتقويم ضمن الآليات الحكومية، وذلك لوضع خطة للتواصل تضمن نقل مضمون استراتيجية التخفيف من الفقر بين الحكومة والأطراف الأخرى المعنية، بمن فيهم الفقراء أنفسهم، حيث تنظر الاسترايجية إلى الفقر كظاهرة متعددة الجوانب، وتتبنى مبدأ استهداف الفقراء وبناء منظور يحقق التوازن بين المساعدة الفورية للتخفيف من الفقر في الحاضر وبين تخفيض أعداد الفقراء على المدى البعيد، وهذه الإستراتيجية توفر الفرصة للحوار الواسع حول تشخيص وفهم مصادر النمو الإقتصادي وعلاقته بتقليل الفقر.

وتناول الفصل الثاني التحديات التي تواجهها الإستراتيجية، وهي ضمان الأمن والإستقرار وضمان الحكم الرشيد وضمان عدالة التوزيع وتنويع مصادر النمو والتخفيف من الآثار السلبية للإصلاح الإقتصادي على الفقراء، حيث إن سوء الأوضاع الأمنية ينعكس على السكان إجمالاً، إلا أن تأثيره يكون أشد وطأة على الفقراء، بسبب ضعف قدراتهم على مواجهة هذه الأوضاع وما يترتب عليها من فقدان فرص كسب الدخل وإرتفاع الأسعار وشحة السلع وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية. وأشار إلى أن الحكومة تضع تحقيق "الحكم الرشيد" على رأس أولوياتها في الحكم، وإرساء دولة المؤسسات في إدارة الاقتصاد وتحسين أداء الإدارة العامة ومحاربة الفساد وتحسين البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وزيادة كفاءة الأداء الحكومي وتحسين آليات صنع القرار.

ولفت الدباغ إلى أن الإستراتيجية تناولت كذلك ضمان عدالة التوزيع وتنويع مصادر النمو في ظل إقتصاد السوق، ورأى أن هذا النمو الاقتصادي شرط غير كاف ما لم ترافقه زيادة فرص التشغيل ووصول الفقراء إلى الموارد والأصول المنتجة وتحسين فرص العيش الكريم، حيث تبنت الحكومة العراقية التوجه نحو اقتصاد السوق منذ عام 2003، وقد إستهدفت حزمة الإصلاحات تحقيق الاستقرار النقدي والسيطرة على عرض النقد من قبل البنك المركزي، وإزالة التشوهات في نظام الأسعار، وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتطوير آليات عمل الجهاز المصرفي وخصخصة شركات القطاع العام، حيث أحدثت السياسة النقدية تحسناً في الدخل الحقيقي للأفراد، نتيجة تمكنها من ضبط معدلات التضخم، وتحقيق ثبات في قيمة العملة المحلية. أما السياسة المالية فقد أدت إلى تحسن توزيع الدخل لمصلحة موظفي القطاع العام، الذين تضرروا نتيجة تراجع دخولهم الحقيقية خلال سنوات العقوبات الاقتصادية (1990 – 2003).

وأشار إلى أن السياسة المالية السابقة قد أحدثت آثاراً سلبية بالنسبة إلى الفقراء، فقد أدت سياسة تخفيض الدعم الحكومي على المشتقات النفطية إلى إرتفاع متوسط الإنفاق الأسري الشهري على مجموعة السكن والمياه والوقود من 13% عام 1993 إلى 29% عام 2007، وإلى مضاعفة نسبة الإنفاق الأسري الشهري على النقل، حيث ارتفع من 5% إلى أكثر من 10% لعامي 1993 و 2007 على التوالي، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وهنا تبرز أهمية إعتماد إجراءات تراعي الفقراء بالتخفيف من التأثيرات السلبية لتلك الإصلاحات على مستويات معيشتهم، وكان أحد أهم تلك الإجراءات إستحداث نظام شبكة الحماية الاجتماعية والبدء بتطبيقه عام 2006.

وقال إن الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر هذه قد تطرقت إلى تقدير خط الفقر الوطني ومؤشرات الفقر المشتقة منه وخصائص الفقر وتوزيعه المكاني وعلاقة الفقر بالبطالة. فقد اعتمد تحديد خط الفقر الوطني على احتساب كلفة السعرات الحرارية الضرورية لإدامة صحة الفرد العراقي، وباعتماد المسح الإجتماعي والإقتصادي للأسرة في العراق 2007، وقدرت كلفة الإحتياجات الغذائية الأساسية الشهرية للفرد الواحد بـ 34250 دينارا، ويساوي هذا خط فقر الغذاء. وقدر خط فقر السلع والخدمات غير الغذائية بـ 42646 دينارا للفرد الواحد شهرياً، على أساس إنفاق الأسر، التي تقع عند خط فقر الغذاء، وبجمع كلفة الاحتياجات الغذائية الأساسية وكلفة الإحتياجات غير الغذائية، فإن خط الفقر في العراق يساوي 76896 دينارا للفرد في الشهر.

وهذا يعني أن 22.9%، أي حوالي 6.9 ملايين من العراقيين، يقعون تحت مستوى خط الفقر، علماً أن الإنفاق الذي احتسب على أساسه هذا الخط يعتمد التعريف الاقتصادي للإنفاق المعمول به دولياً، والذي يتضمن إضافة إلى المشتريات النقدية.. الإنفاق غير النقدي، بما في ذلك قيمة الإيجار التقديري للأسر التي لا تدفع إيجاراً لسكنها، لأنها تقيم في مساكن تملكها أو لأسباب أخرى، وقيمة السلع الإستهلاكية التي تحصل عليها من دون دفع بدل نقدي، كالسلع التي تنتجها والسلع التي تحصل عليها مقابل العمل أو كمعونات.

ومما تجدر الإشارة إليه أن نسبة كبيرة من غير الفقراء قد تعرضوا إلى إنخفاض في دخولهم، مثل فقدان العمل أو فقدان المعيل أو مرض أحد أفراد الأسرة، أو أن ارتفاعاً قد حصل في إحتياجاتهم الإستهلاكية، ما يتوقع أن يؤدي ذلك إلى وقوعهم تحت خط الفقر. ويتباين توزيع الفقراء بين الريف والحضر، ففي الوقت الذي يسكن حوالي ثلثي السكان في الحضر، فإن نصف عدد الفقراء يوجد في الريف، ما يكشف أن أوضاع الريف الاقتصادية والاجتماعية تعد بيئة مولدة للفقر.

وتتركز الأنشطة الاقتصادية لفقراء الريف في الزراعة والصيد والغابات بنسبة 56%، والبناء والتشييد بنسبة 14%، ويمتهنون مهناً لا تتطلب مهارة وتعليماً عاليين، كالحرف اليدوية (17%) والمهن الأولية (15%). كما ويعمل 56% من العاملين بعمر 10 سنوات فأكثر من دون أجر، غالبيتهم من النساء، وما يقارب من ثلثيهم في الفئتين الأفقر، وتتفاوت المحافظات من حيث نسبة الفقر وفجوته، ففي حين يعد أكثر من 40% من سكان بعض المحافظات فقراء، فإن نسبة الفقراء في محافظات أخرى تقل عن 10%، كما في محافظات إقليم كردستان.

وأوضح أن 13% من الفقراء يوجدون في محافظة بغداد وحدها، وحوالي 11% في محافظة البصرة. وعلى مستوى الريف، ترتفع نسبة الفقر، ففي محافظات المثنى (75%)، وبابل (61%)، وواسط (60%). وتشير البيانات إلى أن الخمس الأغنى من الأسر يحصل على 43% من الدخل، بينما يحصل القسم الأفقر على 7% من الدخل على مستوى العراق، إلا أن التفاوت يبدو أقل حدة بالنسبة إلى الإنفاق، إذ إن حصة الأسر الأغنى تبلغ 39% من مجموع الإنفاق الأسري، فيما تبلغ حصة الأسر الأفقر 9 %.

وتشير بيانات المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق 2007 إلى ضعف الإرتباط بين الفقر والبطالة، ففي الوقت الذي كانت فيه نسبة الفقر 39% في الريف، و16% في الحضر، كانت البطالة في الريف 11% وفي الحضر 12%، ما يرجح إرتباط الفقر بانخفاض عائد العمل للعاملين، الذين يمثلون 89% من القوى العاملة في الريف، الأمر الذي يعود إلى انخفاض الإنتاجية. ويرتبط الفقر أيضاً بارتفاع معدل الخصوبة والخصائص الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للريف، أكثر من ارتباطه بالبطالة.

وهذا ما يشير إليه معدل المشاركة في النشاط الإقتصادي إذ إن 57% من السكان في سن العمل هم خارج النشاط الإقتصادي (لا يعملون ولا يبحثون عن عمل) .أما بالنسبة إلى النساء، فإن النسبة تبلغ 87%. من جهة أخرى، لا يمكن نفي العلاقة بين الفقر والعمالة الناقصة، حيث أيدت نتائج مسح التشغيل والبطالة لعام 2008 إرتفاع معدل العمالة الناقصة بسبب قلة ساعات العمل للسكان بعمر 15 سنة فأكثر، إذ بلغ (23%) للذكور و(53%) للإناث.

وأضاف الدباغ أنه ولأجل الوصول إلى الهدف العام للاستراتيجية للتخفيف من الفقر، تم تحديد 6 محصلات أساسية، ينبغي تحقيقها، وهي دخل أعلى من العمل للفقراء، وتحسين المستوى الصحي لهم، ونشر وتحسين التعليم، وبيئة سكن أفضل، وحماية اجتماعية فعالة، وتفاوت أقل بين النساء والرجال. ولكي تتحقق هذه المحصلات، تم تحديد مجموعة من المخرجات لكل محصلة.
وقد تضمن كل مخرج عدداً من الأنشطة التي ينبغي تنفيذها لضمان تحققه، حيث يجب تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ وتحديد نوع التمويل الذي يؤمن التنفيذ والإتساق مع النهج للإطار المنطقي، إذ إشتملت الإستراتيجية على مؤشرات أثر لكل محصلة. فللإستراتيجية هدف عام هو تخفيف الفقر في العراق، وهذا يتحقق من خلال المحصلات المذكورة التي جاءت من افتراضات لمخرجات إعتمدت على دراسات الأنشطة المختلفة في العراق.

وتسعى الإستراتيجية خلال مدة تنفيذها إلى التخفيف من الفقر، وتبنت الأهداف التي تتسق مع خطة التنمية الخمسية والجهود الوطنية لتحقيق الأهداف الإنمائية. وفي ضوء ما تحقق من تحسن نسبي في مؤشرات الامن الغذائي ومعدلات وفيات الأطفال والأمهات ونسب الإلتحاق بالتعليم منذ عام 2004 وحتى الآن، وبافتراض المباشرة بتنفيذ الخطة الخمسية وإستقرار الوضع السياسي والأمني، فإنه من المتوقع تقليص معدل الفقر على المستوى الوطني بنسبة 30% عما كانت عليه عام 2007.

وأكد أن الفقراء العراقيين يعانون مشكلات البيئة التي يعيشون فيها، وتدني نوعية السكن والإكتظاظ والتلوث وعدم ملاءمة البنى التحتية، ولا تزال عملية انقطاع التيار الكهربائي تحدث بصفة مستمرة ولأوقات طويلة، قد تصل في بعض الأماكن إلى 16 ساعة على مدى اليوم، ولا تزال بعض المدن تعاني مشاكل في إمداد المياه، وكذلك معاناة في خدمات الصرف الصحي، فهي متوافرة في بعض نواحي بغداد وبعض المدن فقط. أما في باقي المحافظات، فإن هذه الخدمات لاتصل إلا لبعض أجزائها.

وبالنسبة إلى السكن، فتشير التقديرات إلى وجود رصيد سكني لا يتجاوز 3.3 ملايين وحدة سكنية، وأن قسماً منها دون معايير الحد الأدنى، وأن الحلول لهذه التحديات هو إنشاء الوحدات السكنية المعدة ضمن مشاريع يستفيد منها الفقراء، وبوجود قطاع خاص قادر على تنفيذ هذه المشاريع، وتوفير الإدارة والصيانة المستمرة من قبل الجهات المعنية، من تبليط وإنارة الطرق المؤدية إلى الأحياء الفقيرة، وتوفير خدمات النقل العام، وتنظيم الأسواق في الأحياء الفقيرة، وتوفير خدمات التخلص من النفايات، وإنشاء نواد رياضية وعلمية ومنتزهات عامة.

أما على صعيد الحماية الاجتماعية، فإن الرفع التام لنظام البطاقة التموينية عن جميع الأسر، سيضرّ بالفقراء كثيراً، وستتأثر الفئات الهشة (القريبة من خط الفقر)، ما يهدد بوقوعها في براثن الفقر. وعند إحتساب تأثير ذلك على الفقراء، يلاحظ أن حجب مفردات البطاقة التموينية عن جميع الأسر، يؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقر على مستوى البلد من 23% إلى 34%، طبقاً لنتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق، وينبغي أن تتم عملية إصلاح البطاقة التموينية بشكل متدرج، حيث توجه موارد الإنفاق على البطاقة التموينية لتلبية متطلبات الحماية الاجتماعية.



صفحة للطباعة